ترکیه، به‌عنوان یکی از بازارهای مهم ارزهای دیجیتال در جهان، در آخرین روزهای سال ۲۰۲۴، قوانین جدیدی برای کنترل و نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال معرفی کرد. این مقررات با هدف افزایش شفافیت، جلوگیری از پول‌شویی و تامین مالی تروریسم طراحی شده و قرار است از تاریخ ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ به اجرا گذاشته شود. این اقدام نشان‌دهنده تمایل ترکیه برای همگام شدن با استانداردهای بین‌المللی و قوانین کشورهای پیشرو اروپایی مانند MiCA (قوانین جدید اتحادیه اروپا برای ارزهای دیجیتال) است.
تراکنش‌های پرریسک: قوانین جدید چه می‌گویند؟
یکی از مهم‌ترین تغییرات اعمال‌شده در این قوانین، شناسایی و مدیریت تراکنش‌های پرریسک است. طبق این مقررات، ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال می‌توانند تراکنش‌هایی را که فاقد اطلاعات کافی از کاربران هستند، متوقف یا محدود کنند.
کاربران برای انجام تراکنش‌هایی با مبلغ بالاتر از ۱۵,۰۰۰ لیر ترکیه (تقریباً معادل ۴۲۵ دلار)، موظف به ارائه اطلاعات هویتی کامل خود به ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو خواهند بود. این اطلاعات شامل نام کامل، شماره شناسایی ملی یا پاسپورت و آدرس کیف‌پول دیجیتال است. هدف از این الزام، پیشگیری از فعالیت‌های غیرقانونی و افزایش شفافیت در بازار ارزهای دیجیتال است.
در مقابل، برای تراکنش‌هایی با مبلغ کمتر از این حد، نیازی به ارائه اطلاعات هویتی نخواهد بود. این رویکرد، تلاش ترکیه برای یافتن تعادلی میان حفظ حریم خصوصی کاربران و الزامات امنیتی است. همچنین، ارائه‌دهندگان خدمات موظف هستند اطلاعات دقیق مربوط به فرستندگان و گیرندگان تراکنش‌ها را جمع‌آوری کنند، به‌ویژه در صورتی که این تراکنش‌ها از آدرس‌های کیف‌پول‌های ثبت‌نشده انجام شود.
در صورتی که ارائه‌دهندگان خدمات ارز دیجیتال نتوانند اطلاعات کافی از کاربران خود جمع‌آوری کنند، تراکنش به‌عنوان “پرریسک” طبقه‌بندی خواهد شد. در این شرایط، ارائه‌دهنده خدمات می‌تواند تصمیم بگیرد که تراکنش را متوقف کند یا آن را محدود کند تا از ریسک‌های احتمالی جلوگیری شود.
نقش این مقررات در شفافیت بازار ارزهای دیجیتال
معرفی این قوانین در زمانی انجام می‌شود که ترکیه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین بازارهای ارز دیجیتال در جهان شناخته شده است. بر اساس گزارش‌ها، در سپتامبر ۲۰۲۳، ترکیه با حجم معاملات سالانه‌ای به ارزش ۱۷۰ میلیارد دلار، چهارمین بازار بزرگ ارز دیجیتال در جهان بوده است. این آمار نشان‌دهنده محبوبیت روزافزون ارزهای دیجیتال در میان مردم ترکیه است، اما در عین حال، نگرانی‌هایی را در مورد استفاده از این ابزارهای مالی برای فعالیت‌های غیرقانونی ایجاد کرده است.
قوانین جدید ترکیه تلاش می‌کنند تا با ایجاد شفافیت بیشتر، از استفاده از ارزهای دیجیتال برای مقاصدی مانند پول‌شویی، فرار مالیاتی و تامین مالی تروریسم جلوگیری کنند. این اقدام‌ها می‌توانند به افزایش اعتماد کاربران و سرمایه‌گذاران در بازار ارزهای دیجیتال ترکیه کمک کنند و زمینه را برای رشد بیشتر این بازار فراهم کنند.
مقایسه با مقررات اروپا: ترکیه در مسیر همگام‌سازی
قوانین جدید ترکیه شباهت زیادی به چارچوب قانونی MiCA دارد که در کشورهای اروپایی از ۳۰ دسامبر ۲۰۲۴ به اجرا گذاشته خواهد شد. MiCA که مخفف “بازارهای دارایی‌های کریپتو” است، به‌دنبال ایجاد استانداردهای واحد برای تنظیم بازار ارزهای دیجیتال در اتحادیه اروپا است و ترکیه نیز با الگوبرداری از این چارچوب، تلاش می‌کند تا به استانداردهای جهانی نزدیک‌تر شود.
یکی از ویژگی‌های مشترک این قوانین، تأکید بر شفافیت و مدیریت ریسک در تراکنش‌های ارز دیجیتال است. هر دو مجموعه قوانین تلاش می‌کنند تا با ایجاد الزامات شناسایی دقیق کاربران، از فعالیت‌های غیرقانونی جلوگیری کنند. این امر نشان‌دهنده تغییر رویکرد کشورها نسبت به ارزهای دیجیتال است؛ از یک نگاه بی‌تفاوت در سال‌های اولیه ظهور این فناوری، به یک نظارت دقیق و حساب‌شده در سال‌های اخیر.
الزامات مالیاتی: تقویت بودجه ملی
علاوه بر معرفی مقررات جدید، ترکیه در حال بررسی اعمال مالیات بر تراکنش‌های ارز دیجیتال است. این مالیات که به‌صورت ۰.۰۳ درصد از ارزش هر تراکنش پیشنهاد شده، می‌تواند منبع درآمد جدیدی برای دولت ترکیه باشد و به تقویت بودجه ملی کمک کند.
مالیات‌های پیشنهادی می‌توانند تأثیرات متفاوتی بر بازار ارز دیجیتال ترکیه داشته باشند. از یک سو، این اقدام می‌تواند به افزایش شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی کمک کند، اما از سوی دیگر، ممکن است هزینه‌های معامله را افزایش دهد و انگیزه کاربران برای انجام تراکنش‌های بزرگ‌تر را کاهش دهد.
چالش‌ها و فرصت‌ها
اجرای قوانین جدید با چالش‌های خاصی همراه خواهد بود. از جمله این چالش‌ها می‌توان به نیاز به زیرساخت‌های پیشرفته برای نظارت بر تراکنش‌ها، آموزش کاربران در مورد الزامات جدید و اطمینان از همکاری کامل ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو اشاره کرد. همچنین، حفظ تعادل میان امنیت و حریم خصوصی یکی از بزرگ‌ترین چالش‌هایی است که دولت ترکیه با آن روبه‌رو خواهد شد.
در عین حال، این قوانین فرصت‌های قابل‌توجهی را نیز به همراه خواهند داشت. افزایش شفافیت می‌تواند به جذب سرمایه‌گذاران خارجی کمک کند و اعتماد کاربران داخلی را نیز افزایش دهد. همچنین، همگام‌سازی با استانداردهای بین‌المللی می‌تواند جایگاه ترکیه را به‌عنوان یکی از بازیگران اصلی در بازار جهانی ارزهای دیجیتال تقویت کند.
نتیجه‌گیری
مقررات جدید ترکیه برای نظارت بر تراکنش‌های ارز دیجیتال، گامی مهم در جهت افزایش شفافیت و کنترل در این بازار است. این قوانین که از ۲۵ فوریه ۲۰۲۵ اجرایی خواهند شد، تلاش می‌کنند تا با شناسایی و مدیریت تراکنش‌های پرریسک، از استفاده نادرست از ارزهای دیجیتال جلوگیری کنند.
همچنین، تلاش ترکیه برای همگام شدن با استانداردهای بین‌المللی و قوانین اروپایی نشان‌دهنده جدیت این کشور در مدیریت بازار ارزهای دیجیتال است. با این حال، موفقیت این مقررات به میزان همکاری ارائه‌دهندگان خدمات کریپتو، آمادگی زیرساخت‌ها و استقبال کاربران از الزامات جدید بستگی دارد.
ترکیه با این اقدامات، تلاش می‌کند تا هم امنیت بازار خود را تضمین کند و هم به یکی از پیشروهای جهانی در حوزه ارزهای دیجیتال تبدیل شود.
نظرات کاربران