در سال‌های اخیر، ارزهای دیجیتال به یکی از مهم‌ترین موضوعات در حوزه اقتصاد جهانی تبدیل شده‌اند. کشورها و نهادهای مالی بزرگ همواره در تلاش بوده‌اند تا سیاست‌های خود را در قبال این پدیده نوظهور تنظیم کنند. در این میان، ایالات متحده آمریکا به عنوان یکی از بزرگ‌ترین قطب‌های اقتصادی جهان، رویکردی نسبتاً تسهیلی نسبت به دارایی‌های دیجیتال و امور مالی غیربانکی اتخاذ کرده است. این در حالی است که مقامات اروپایی، از جمله فرانسوا ویلروی دو گالو، عضو شورای حکام بانک مرکزی اروپا، نسبت به عواقب این سیاست‌ها هشدار داده‌اند.
سیاست‌های مالی ایالات متحده در حوزه ارز دیجیتال
ایالات متحده طی سال‌های اخیر، همزمان با رشد گسترده بازار ارزهای دیجیتال، در زمینه قانون‌گذاری این حوزه اقدامات مختلفی انجام داده است. در حالی که برخی ایالت‌ها نظیر نیویورک چارچوب‌های نظارتی سخت‌گیرانه‌ای را اعمال کرده‌اند، سیاست کلی این کشور عمدتاً بر پذیرش و توسعه فناوری بلاکچین و دارایی‌های دیجیتال متمرکز بوده است. برخی از نهادهای آمریکایی، از جمله کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) و کمیسیون معاملات آتی کالا (CFTC)، نیز در سال‌های اخیر تلاش کرده‌اند چارچوبی قانونی برای تنظیم فعالیت‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال تدوین کنند، اما این اقدامات همچنان با چالش‌هایی همراه بوده است.
نگرانی‌های بانک مرکزی اروپا
بانک مرکزی اروپا (ECB) همواره تأکید کرده که عدم نظارت کافی بر ارزهای دیجیتال و امور مالی غیربانکی می‌تواند تهدیدی برای ثبات مالی جهانی باشد. ویلروی دو گالو در اظهارات اخیر خود هشدار داده است که سیاست‌های آمریکا در این حوزه ممکن است بحران مالی گسترده‌ای ایجاد کند. به عقیده وی، در حالی که اروپا رویکردی محتاطانه در قبال این فناوری اتخاذ کرده، آمریکا به دلیل عدم نظارت کافی بر تراکنش‌های ارز دیجیتال و ابزارهای مالی مرتبط، زمینه‌ساز آشوب‌های اقتصادی در آینده خواهد شد.
مقایسه نظارت مالی اروپا و آمریکا
در اتحادیه اروپا، رویکرد نظارتی بر ارزهای دیجیتال به گونه‌ای طراحی شده است که از نوسانات شدید بازار و تأثیرات منفی بر نظام بانکی جلوگیری کند. اروپا از طریق قوانین سخت‌گیرانه‌ای مانند مقررات بازارهای دارایی دیجیتال (MiCA) تلاش کرده است چارچوبی جامع برای نظارت بر فعالیت‌های مالی مرتبط با بلاکچین ایجاد کند. این در حالی است که در آمریکا، قوانین فدرال و ایالتی متناقضی در زمینه ارزهای دیجیتال اعمال می‌شود که منجر به عدم شفافیت و ناپایداری در بازارهای مالی شده است.
لزوم تقویت نقش یورو در بازارهای جهانی
یکی از موضوعات مهمی که ویلروی دو گالو به آن اشاره کرده است، نیاز به افزایش نقش یورو در بازارهای جهانی به منظور کاهش وابستگی اروپا به دلار آمریکا است. وی بر این باور است که اتحادیه اروپا باید یک سیستم مالی قدرتمندتر ایجاد کند که بتواند سرمایه‌گذاران بین‌المللی را به استفاده از یورو ترغیب کند. یکی از راهکارهای پیشنهادی در این زمینه، تشکیل یک اتحادیه قدرتمند پس‌انداز و سرمایه‌گذاری در اروپا است که بتواند جایگاه یورو را در مبادلات مالی بین‌المللی تقویت کند.
تأثیر سیاست‌های مالی آمریکا بر اقتصاد جهانی
اتخاذ سیاست‌های تسهیلی در حوزه ارزهای دیجیتال از سوی آمریکا می‌تواند تأثیرات گسترده‌ای بر اقتصاد جهانی داشته باشد. در صورتی که نظارت کافی بر این دارایی‌ها اعمال نشود، احتمال وقوع بحران‌های مالی ناشی از بی‌ثباتی بازارهای دیجیتال افزایش خواهد یافت. تجربه بحران مالی سال ۲۰۰۸ نشان داده است که سیاست‌های غیرمحتاطانه در حوزه مالی می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری برای اقتصاد جهانی داشته باشد. از این رو، برخی تحلیلگران بر این باورند که لازم است ایالات متحده نیز مانند اروپا، یک چارچوب نظارتی سخت‌گیرانه‌تر برای ارزهای دیجیتال تدوین کند.
نتیجه‌گیری
در مجموع، سیاست‌های ارز دیجیتال آمریکا به عنوان یکی از موضوعات چالش‌برانگیز در نظام مالی جهانی مطرح شده است. در حالی که برخی این سیاست‌ها را به عنوان راهی برای تقویت نوآوری و رشد اقتصادی می‌دانند، مقامات اروپایی نسبت به پیامدهای احتمالی آن هشدار داده‌اند. بانک مرکزی اروپا معتقد است که عدم نظارت کافی بر ارزهای دیجیتال می‌تواند منجر به بی‌ثباتی مالی و بروز بحران‌های جدید در سطح جهانی شود. از این رو، همکاری‌های بین‌المللی و تدوین مقررات هماهنگ میان کشورها می‌تواند راهکاری مناسب برای جلوگیری از چنین بحران‌هایی باشد.
نظرات کاربران