اظهارات اخیر دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، درباره احتمال وقوع رکود اقتصادی و بی‌توجهی او به این موضوع، توجه‌ها را به سیاست‌های تجاری جنجالی او جلب کرده است. در مصاحبه‌ای با برنامه میت د پرس شبکه ان‌بی‌سی، ترامپ به صراحت پذیرفت که سیاست‌هایش، به‌ویژه اعمال تعرفه‌های گسترده، ممکن است اثرات منفی بر اقتصاد آمریکا داشته باشد. با این حال، او این وضعیت را یک دوره گذار توصیف کرد و تأکید کرد که نگران نیست، پیش‌بینی‌هایی که رکود کوتاه‌مدت را محتمل می‌دانند را نادیده گرفت. این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که گزارش منفی تولید ناخالص داخلی (GDP) در سه‌ماهه اول ۲۰۲۵، که نشان‌دهنده انقباض اقتصادی است، نگرانی‌های کارشناسان را برانگیخته است.
واکنش‌ها به سیاست‌های تعرفه‌ای و ادعاهای ترامپ
ترامپ با رد ارتباط این انقباض با سیاست‌های تعرفه‌ای خود، مسئولیت آن را به دولت پیشین جو بایدن نسبت داده و آن را میراث او دانسته است. این ادعا در حالی مطرح می‌شود که بسیاری از تحلیلگران، از جمله بانک‌های معتبر مانند جی‌پی مورگان، سیاست‌های تعرفه‌ای او را عامل اصلی این وضعیت می‌دانند. پیش‌بینی‌های جی‌پی مورگان حاکی از آن است که تعرفه‌های جدید، که شامل ۱۰ درصد تعرفه پایه بر همه واردات و تعرفه‌های متقابل بالاتر برای کشورهایی با کسری تجاری بزرگ با آمریکا است، می‌تواند رشد اقتصادی را متوقف کرده و احتمال رکود را به بیش از ۶۰ درصد افزایش دهد. این بانک هشدار داده که افزایش قیمت‌ها و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان می‌تواند اقتصاد را به انقباض بکشاند، به‌ویژه در نیمه دوم ۲۰۲۵.
وال استریت نیز با نگرانی به این موضوع نگاه می‌کند. کاهش رشد GDP به ۰.۳ درصد در سه‌ماهه اول سال، که پس از رشد ۲.۴ درصدی در پایان ۲۰۲۴ رخ داده، نشان‌دهنده تغییر ناگهانی در جهت‌گیری اقتصادی است. کارشناسان معتقدند که هجوم واردات پیش از اعمال تعرفه‌ها و کاهش هزینه‌های دولتی، این انقباض را تشدید کرده است. همچنین، تهدید اقدامات تلافی‌جویانه از سوی شرکای تجاری مانند چین و اتحادیه اروپا، که تعرفه‌های ۳۴ درصدی و اقدامات مشابه را اعلام کرده‌اند، می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را مختل کرده و فشار بیشتری بر اقتصاد آمریکا وارد کند.
تحلیل اقتصادی و تأثیرات بلندمدت
با این حال، دیدگاه‌های متفاوتی نیز وجود دارد. برخی تحلیلگران استدلال می‌کنند که رکود احتمالی ممکن است خفیف باشد و دولت ترامپ بتواند با مذاکره یا معافیت‌های موردی، از عمق آن بکاهد. با این وجود، داده‌های فعلی از افت اعتماد مصرف‌کنندگان و کاهش سرمایه‌گذاری نشان می‌دهند که بی‌اعتمادی به سیاست‌های تجاری فعلی در حال گسترش است. اظهارات خوش‌بینانه ترامپ مبنی بر ایجاد بزرگ‌ترین اقتصاد تاریخ آمریکا، در تضاد با هشدارهای اقتصادی است که بر لزوم بازنگری در رویکرد تعرفه‌ای تأکید دارند.
سیاست‌های تعرفه‌ای ترامپ، که بخشی از استراتژی “آمریکا اول” اوست، با هدف کاهش کسری تجاری و حمایت از تولید داخلی طراحی شده‌اند. با این حال، این تعرفه‌ها به افزایش هزینه‌های تولید برای شرکت‌های آمریکایی و کاهش رقابت‌پذیری کالاها در بازار جهانی منجر شده است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد که تورم ناشی از تعرفه‌ها در بخش‌هایی مانند خودروسازی و الکترونیک به بیش از ۵ درصد رسیده، که فشار سنگینی بر خانوارهای کم‌درآمد وارد کرده است. این موضوع می‌تواند تقاضای داخلی را کاهش دهد و چرخه معیوب رکود را تقویت کند.
نگرانی‌های بازار و پیش‌بینی‌ها
بازارهای مالی به‌ویژه وال استریت، با حساسیت بالایی به این تحولات واکنش نشان داده‌اند. شاخص‌های اصلی مانند S&P 500 و Nasdaq در هفته‌های اخیر با نوسانات شدیدی مواجه شده‌اند، که بخشی از آن به عدم اطمینان از سیاست‌های تجاری و احتمال تشدید تنش‌های بین‌المللی برمی‌گردد. بانک‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی کرده‌اند که اگر تعرفه‌ها تا پایان ۲۰۲۵ ادامه یابند، رشد اقتصادی سالانه ممکن است به زیر ۱ درصد برسد، که پایین‌ترین سطح در یک دهه گذشته خواهد بود.
از سوی دیگر، برخی اقتصاددانان معتقدند که اثرات تعرفه‌ها ممکن است موقتی باشد و با تنظیم سیاست‌های پولی توسط فدرال رزرو، از جمله کاهش نرخ بهره، اقتصاد بتواند تعادل خود را بازیابی کند. با این حال، این سناریو به شرطی محقق می‌شود که تنش‌های تجاری به یک جنگ تجاری تمام‌عیار منجر نشود. چین، به‌عنوان بزرگ‌ترین شریک تجاری آمریکا، تاکنون با افزایش تعرفه‌ها بر محصولات کشاورزی و فناوری آمریکایی واکنش نشان داده، که می‌تواند زنجیره تأمین جهانی را مختل کند.
نتیجه‌گیری و چشم‌انداز آینده
وضعیت کنونی اقتصاد آمریکا در میانه تنش‌های تجاری و اظهارات متناقض قرار دارد. اگرچه ترامپ نگرانی خود را پنهان می‌کند و آن را بخشی از یک دوره گذار می‌داند، اما شواهد نشان می‌دهد که سیاست‌های او می‌تواند عواقب بلندمدتی داشته باشد. افزایش تورم، کاهش رشد GDP، و واکنش‌های تلافی‌جویانه شرکای تجاری، همگی زنگ خطرهایی هستند که نمی‌توان آن‌ها را نادیده گرفت. با نزدیک شدن به نیمه سال ۲۰۲۵، واکنش بازارها، تصمیمات فدرال رزرو، و توانایی دولت در مذاکره با شرکای تجاری، سرنوشت این “دوره گذار” را روشن‌تر خواهد کرد.
در این میان، معامله‌گران و سرمایه‌گذاران باید با احتیاط بیشتری عمل کنند. استفاده از نسبت ریسک به ریوارد در تحلیل‌های تکنیکال، به‌ویژه با نمودارهای کندل‌استیک، می‌تواند به آن‌ها کمک کند تا در برابر نوسانات شدید بازار مقاوم باشند. برای مثال، تنظیم حد ضرر و هدف سود با نسبت ۱:۳ می‌تواند ریسک ناشی از تغییرات ناگهانی را کاهش دهد. در نهایت، آینده اقتصادی آمریکا به تعادل بین سیاست‌های تجاری و واکنش‌های جهانی بستگی دارد، و این تعادل هنوز به دست نیامده است.
نظرات کاربران