در سال‌های اخیر، بازار رمزارزها به یکی از پویاترین و در عین حال پرابهام‌ترین حوزه‌های اقتصادی تبدیل شده است. جذابیت بالای سوددهی، امکان انجام تراکنش‌های سریع و ناشناس، و دسترسی آسان، باعث شده تا افراد زیادی به این بازار روی آورند. اما در کنار این مزایا، چالش‌هایی جدی نیز مطرح شده‌اند که یکی از مهم‌ترین آن‌ها، فرار مالیاتی و پولشویی از طریق رمزارزها است؛ موضوعی که حالا توجه جدی دولت را به خود جلب کرده است.
شناسایی ۳۵۰ فعال رمزارزی بدون پرونده مالیاتی
در همین راستا، هادی خانی، دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی، خبر از شناسایی ۳۵۰ فعال در بازار رمزارزها داده است که مجموع گردش مالی آن‌ها به ۱۵۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد، اما این افراد فاقد هرگونه پرونده مالیاتی هستند. این رقم قابل توجه، هشداری جدی برای نظام مالیاتی کشور است، زیرا نشان می‌دهد حجم عظیمی از ثروت در سایه قوانین مبهم و عدم شفافیت مالی، از پرداخت مالیات فرار کرده‌اند.
این افراد با استفاده از ماهیت خاص رمزارزها – که عموماً غیرمتمرکز، بی‌نام و گاه حتی غیرقابل ردیابی هستند – به‌راحتی توانسته‌اند از نظارت‌های مالیاتی فرار کنند. این مسئله نه‌تنها باعث کاهش درآمدهای دولت شده، بلکه تهدیدی برای ثبات اقتصادی و شفافیت مالی نیز به شمار می‌رود.
رمزارزها؛ شمشیری دولبه در اقتصاد دیجیتال
بازار رمزارزها به‌واسطه ماهیت نوآورانه و تکنولوژیک خود، می‌تواند فرصت‌های زیادی را در اختیار اقتصاد کشور قرار دهد. این بازار به‌ویژه در شرایط تحریم و محدودیت‌های بانکی بین‌المللی، امکان انجام معاملات فرامرزی را بدون نیاز به بانک‌های سنتی فراهم می‌کند. اما در عین حال، همین ویژگی‌ها – به‌ویژه ناشناس بودن هویت کاربران و عدم وجود مرجع مرکزی نظارتی – آن را به محلی مناسب برای انجام فعالیت‌های مجرمانه مانند پولشویی، فرار مالیاتی، یا حتی تأمین مالی فعالیت‌های غیرقانونی تبدیل کرده است.
هادی خانی نیز به همین نکته اشاره کرده و گفته است: «ماهیت ناشناس و غیرمتمرکز رمزارزها این بازار را به بستری مناسب برای پولشویی و فرار مالیاتی تبدیل کرده است.» این جمله به‌خوبی ماهیت دوگانه رمزارزها را توصیف می‌کند: ابزاری با پتانسیل بالا برای نوآوری، اما در عین حال با قابلیت‌های سوءاستفاده‌پذیر.
اقدامات دولت برای مقابله با فرار مالیاتی رمزارزی
دولت ایران در ماه‌های اخیر در حال بازنگری در سیاست‌های مالیاتی و نظارتی مرتبط با رمزارزها است. نخستین گام، شناسایی افراد و نهادهایی است که در این بازار فعالیت دارند اما از زیر بار پرداخت مالیات شانه خالی کرده‌اند. در ادامه، وضع قوانین و مقررات مالیاتی جدید در دستور کار قرار گرفته است. این قوانین قرار است به‌طور مشخص وضعیت مالیاتی افراد فعال در بازار رمزارزها را تعیین کند و شفافیت مالی را در این حوزه ارتقاء دهد.
همچنین، بررسی عملکرد صرافی‌های رمزارزی داخلی و تحلیل داده‌های تراکنش‌ها نیز آغاز شده است. هدف از این بررسی‌ها، شناسایی حساب‌ها و فعالیت‌های مشکوک به پولشویی یا فرار مالیاتی است. طبق اعلام دبیر شورای عالی پیشگیری از پولشویی، برخی حساب‌های مشکوک نیز مسدود شده‌اند و تحقیقات بیشتری درباره آن‌ها در حال انجام است.
هماهنگی با نهادهای بین‌المللی
نکته حائز اهمیت دیگر، تطبیق این اقدامات با استانداردهای بین‌المللی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم (AML/CFT) است. ایران در سال‌های اخیر تحت فشارهای بین‌المللی بوده تا در حوزه شفافیت مالی و مقابله با پولشویی اقدامات مؤثری انجام دهد. تلاش برای قانون‌گذاری در بازار رمزارزها و ایجاد سازوکارهای مالیاتی شفاف، می‌تواند به بهبود جایگاه ایران در تعاملات بین‌المللی کمک کند.
هادی خانی تأکید کرده است که تحولات اخیر در زمینه رمزارزها، با هدف هماهنگی با این استانداردهای جهانی انجام می‌شود. این هماهنگی نه‌تنها به افزایش اعتبار سیستم مالی کشور کمک می‌کند، بلکه زمینه را برای توسعه بازار رمزارزها در چارچوبی امن و قانونمند نیز فراهم خواهد کرد.
ضرورت فرهنگ‌سازی و آگاه‌سازی عمومی
در کنار اقدامات قانونی و نظارتی، یکی از الزامات موفقیت در مدیریت بازار رمزارزها، فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عمومی است. بسیاری از افراد فعال در این بازار شاید حتی ندانند که مشمول مالیات هستند یا از قوانین مالیاتی مرتبط با رمزارزها اطلاعی ندارند. بنابراین، آموزش فعالان این بازار درباره مقررات جدید، اهمیت بالایی دارد.
دولت می‌تواند با همکاری سازمان امور مالیاتی، بانک مرکزی، و نهادهای مرتبط، دوره‌های آموزشی و اطلاع‌رسانی گسترده‌ای را طراحی کند. هدف از این برنامه‌ها باید این باشد که افراد با حقوق و مسئولیت‌های مالی خود در حوزه رمزارزها آشنا شوند و به‌جای گریز، به‌صورت داوطلبانه در مسیر شفافیت مالی حرکت کنند.
نتیجه‌گیری
بازار رمزارزها، هم فرصت است و هم تهدید. اگر این بازار به حال خود رها شود، می‌تواند به بستری برای جرایم اقتصادی و فرار مالیاتی تبدیل شود، اما اگر با نگاهی هوشمندانه، شفاف، و بر پایه مقررات صحیح مدیریت شود، می‌تواند نقشی مؤثر در تحول اقتصاد دیجیتال ایران ایفا کند.
اقدامات دولت، از جمله شناسایی فعالان رمزارزی فاقد پرونده مالیاتی، بررسی صرافی‌ها، مسدودسازی حساب‌های مشکوک و هماهنگی با استانداردهای جهانی، گام‌هایی مهم در جهت قانونمند کردن این بازار پرتلاطم هستند. آینده این بازار وابسته به آن است که دولت تا چه اندازه بتواند بین نوآوری و نظارت مالی، تعادل برقرار کند.
نظرات کاربران