دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور ایالات متحده، بار دیگر با سیاست‌های تعرفه‌ای خود توجه جهانیان را به خود جلب کرده است. در سال 2025، با آغاز دور دوم ریاست‌جمهوری او، تعرفه‌های جدیدی بر کالاهای وارداتی از کشورهای مختلف از جمله چین، کانادا، مکزیک و حتی اتحادیه اروپا وضع شده است. این سیاست‌ها که ریشه در شعار «اول آمریکا» دارند، با هدف تقویت تولید داخلی، کاهش کسری تجاری و افزایش درآمدهای مالیاتی طراحی شده‌اند. اما این اقدامات چه تأثیری بر بازارهای مالی جهانی و داخلی آمریکا دارند؟ در این مقاله به بررسی ابعاد مختلف این موضوع، از جمله تأثیرات کوتاه‌مدت و بلندمدت، واکنش بازارها، و پیامدهای اقتصادی آن می‌پردازیم.
زمینه تاریخی تعرفه‌های ترامپ
ترامپ از زمان اولین دوره ریاست‌جمهوری خود (2017-2021) به استفاده از تعرفه‌ها به‌عنوان ابزاری برای پیشبرد اهداف اقتصادی و سیاسی علاقه نشان داده بود. در آن دوره، او تعرفه‌هایی بر فولاد و آلومینیوم وارداتی اعمال کرد و جنگ تجاری با چین را آغاز نمود که تأثیرات قابل‌توجهی بر زنجیره‌های تأمین جهانی و قیمت کالاها داشت. حالا در سال 2025، با بازگشت به قدرت، او این سیاست را با شدت بیشتری دنبال می‌کند. تعرفه‌های جدید شامل 25 درصد مالیات بر خودروها و قطعات وارداتی، 20 درصد بر کالاهای چینی، و حتی تهدید به اعمال تعرفه بر اتحادیه اروپا و بریتانیا است. این اقدامات در حالی انجام می‌شود که اقتصاد جهانی هنوز از تبعات همه‌گیری کرونا و تنش‌های ژئوپلیتیکی در حال بهبود است.
تأثیرات کوتاه‌مدت بر بازارهای مالی
اعلام تعرفه‌های جدید در بهار 2025 بلافاصله بازارهای مالی را تحت تأثیر قرار داد. شاخص‌های بورس در آمریکا، اروپا و آسیا با افت مواجه شدند. به عنوان مثال، شاخص S&P 500 در ایالات متحده در روزهای ابتدایی اعلام این سیاست بیش از 2 درصد کاهش یافت، در حالی که بازارهای آسیایی مانند ژاپن و کره جنوبی نیز شاهد افت 2.5 تا 3 درصدی بودند. این واکنش‌ها نشان‌دهنده نگرانی سرمایه‌گذاران از افزایش هزینه‌های تولید، اختلال در زنجیره‌های تأمین، و احتمال آغاز یک جنگ تجاری گسترده‌تر است.
ارزش دلار آمریکا نیز در برابر برخی ارزها مانند یورو و دلار کانادا نوساناتی را تجربه کرد. در حالی که برخی تحلیل‌گران پیش‌بینی می‌کردند تعرفه‌ها باعث تقویت دلار شوند، اقدامات تلافی‌جویانه از سوی کانادا و مکزیک، از جمله اعمال تعرفه‌های 25 درصدی بر کالاهای آمریکایی، این روند را پیچیده کرد. در بازارهای کالایی، قیمت فلزات صنعتی مانند فولاد و آلومینیوم افزایش یافت، اما این افزایش به دلیل نگرانی از کاهش تقاضای جهانی محدود بود.
تأثیر بر صنایع خاص
یکی از بخش‌هایی که به شدت تحت تأثیر تعرفه‌های جدید قرار گرفته، صنعت خودروسازی است. آمریکا سالانه حدود 240 میلیارد دلار خودرو وارد می‌کند که بخش عمده آن از مکزیک، کانادا، ژاپن و کره جنوبی تأمین می‌شود. تعرفه 25 درصدی بر خودروهای وارداتی نه تنها قیمت خودروها را در بازار آمریکا افزایش می‌دهد، بلکه شرکت‌های خودروسازی آمریکایی مانند فورد و جنرال موتورز را که بخشی از تولید خود را در مکزیک و کانادا انجام می‌دهند، با چالش‌های جدی مواجه می‌کند. در نتیجه، سهام این شرکت‌ها در وال استریت با کاهش ارزش روبه‌رو شد.
در مقابل، برخی صنایع داخلی مانند تولیدکنندگان فولاد و آلومینیوم در آمریکا ممکن است در کوتاه‌مدت از این سیاست سود ببرند. تجربه تعرفه‌های 2018 نشان داد که این صنایع می‌توانند تولید خود را افزایش دهند، اما این سود معمولاً با هزینه‌های بالاتر برای مصرف‌کنندگان و صنایع وابسته همراه است.
پیامدهای بلندمدت بر اقتصاد جهانی
در بلندمدت، تعرفه‌ها می‌توانند الگوهای تجارت جهانی را تغییر دهند. اگرچه هدف اعلام‌شده این سیاست‌ها کاهش وابستگی آمریکا به کالاهای خارجی و احیای تولید داخلی است، اما تحلیل‌گران هشدار می‌دهند که این اقدامات ممکن است به کاهش رشد اقتصادی جهانی منجر شود. صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده است که تشدید جنگ‌های تجاری می‌تواند رشد اقتصاد جهانی را تا 0.4 درصد کاهش دهد، به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه که به صادرات به آمریکا وابسته هستند.
چین، به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین شرکای تجاری آمریکا، با اعمال تعرفه‌های تلافی‌جویانه بر کالاهایی مانند محصولات کشاورزی و خودروهای آمریکایی پاسخ داده است. این اقدامات می‌تواند زنجیره‌های تأمین جهانی را مختل کند و هزینه‌های تولید را برای شرکت‌های چندملیتی افزایش دهد. در همین حال، اتحادیه اروپا نیز تهدید کرده است که تعرفه‌هایی بر کالاهای آمریکایی وضع خواهد کرد، که این امر روابط تجاری transatlantic را تحت فشار قرار می‌دهد.
تأثیر بر تورم و سیاست پولی
یکی از نگرانی‌های اصلی اقتصاددانان، تأثیر تعرفه‌ها بر تورم است. در حالی که ترامپ در کارزار انتخاباتی خود وعده کاهش تورم را داده بود، افزایش هزینه‌های واردات می‌تواند قیمت کالاها را در آمریکا بالا ببرد. این موضوع به‌ویژه در مورد کالاهای مصرفی مانند خودروها، لوازم خانگی و محصولات الکترونیکی صدق می‌کند. بانک مرکزی آمریکا (فدرال رزرو) که در سال‌های اخیر تلاش کرده تورم را مهار کند، ممکن است مجبور شود برنامه کاهش نرخ بهره را متوقف کند یا حتی نرخ‌ها را افزایش دهد، که این امر فشار بیشتری بر بازارهای مالی وارد می‌کند.
واکنش سرمایه‌گذاران و بازارهای دارایی
سرمایه‌گذاران در واکنش به عدم قطعیت ناشی از تعرفه‌ها به سمت دارایی‌های امن مانند طلا و اوراق قرضه دولتی حرکت کرده‌اند. قیمت طلا در بهار 2025 به بالاترین سطح خود در چند سال اخیر رسید، در حالی که بازده اوراق قرضه 10 ساله خزانه‌داری آمریکا افزایش یافت که نشان‌دهنده نگرانی از افزایش بدهی ملی و نیازهای استقراضی دولت است. در بازار ارزهای دیجیتال، بیت‌کوین نیز رشد چشمگیری را تجربه کرد، زیرا برخی سرمایه‌گذاران آن را به‌عنوان پناهگاهی در برابر نوسانات بازارهای سنتی می‌بینند.
دیدگاه موافقان و مخالفان
موافقان سیاست‌های تعرفه‌ای، مانند پیت ناوارو، مشاور ارشد تجاری او، معتقدند که این اقدامات می‌تواند سالانه تا 600 میلیارد دلار درآمد برای دولت آمریکا ایجاد کند و مشاغل داخلی را حفظ نماید. آن‌ها استدلال می‌کنند که تعرفه‌ها شرکت‌های خارجی را وادار می‌کند تولید خود را به داخل آمریکا منتقل کنند، که این امر به رشد اقتصادی بلندمدت کمک خواهد کرد.
در مقابل، مخالفان، از جمله اقتصاددانانی مانند کیمبرلی کلاوزینگ، هشدار می‌دهند که این سیاست‌ها می‌توانند به رکود اقتصادی منجر شوند. آن‌ها معتقدند که افزایش قیمت‌ها، کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان، و تنش‌های تجاری با متحدان کلیدی مانند کانادا و اتحادیه اروپا هزینه‌های بیشتری نسبت به فواید احتمالی به همراه خواهد داشت.
تعرفه‌های جدید دونالد ترامپ در سال 2025 یک قمار بزرگ اقتصادی است که می‌تواند پیامدهای گسترده‌ای برای بازارهای مالی جهانی و داخلی آمریکا داشته باشد. در کوتاه‌مدت، این سیاست‌ها باعث نوسانات بازار، افزایش قیمت‌ها و کاهش اعتماد سرمایه‌گذاران شده است. در بلندمدت، موفقیت این اقدامات به عوامل متعددی از جمله واکنش شرکای تجاری، توانایی صنایع داخلی برای جایگزینی واردات، و مدیریت تورم بستگی دارد. با این حال، آنچه مسلم است این است که این تعرفه‌ها اقتصاد جهانی را وارد دوره‌ای از عدم قطعیت کرده‌اند که نیازمند دیپلماسی اقتصادی و همکاری بین‌المللی برای کاهش تنش‌هاست. آیا این سیاست‌ها به احیای اقتصاد آمریکا منجر خواهد شد یا به یک خودکشی اقتصادی تبدیل می‌شود؟ زمان پاسخ این پرسش را روشن خواهد کرد.
نظرات کاربران