دیوید کلی، استراتژیست ارشد جهانی در بانک جی‌پی مورگان چیس، در اظهارات اخیر خود چشم‌اندازی محتاطانه اما نه کاملاً بدبینانه از آینده اقتصاد آمریکا ارائه کرده است. او در مصاحبه‌ای با شبکه سی‌ان‌بی‌سی اعلام کرد که اگرچه ایالات متحده ممکن است بتواند از ورود به یک رکود اقتصادی کامل جلوگیری کند، اما عوامل متعددی از جمله تعرفه‌ها، بازپرداخت وام‌های دانشجویی و نگرانی‌های عمومی در حال کند کردن رشد اقتصادی هستند. این تحلیل در شرایطی مطرح می‌شود که اقتصاد جهانی و به‌ویژه اقتصاد آمریکا در معرض فشارهای مختلفی از جمله سیاست‌های تجاری، تورم و تغییرات در رفتار مصرف‌کنندگان قرار دارد.
عوامل کند شدن رشد اقتصادی
به گفته کلی، یکی از مهم‌ترین عوامل تهدیدکننده رشد اقتصادی، اعمال تعرفه‌های تجاری است. تعرفه‌ها که اغلب به‌عنوان ابزاری برای حمایت از صنایع داخلی یا فشار بر شرکای تجاری استفاده می‌شوند، می‌توانند هزینه‌های تولید و قیمت کالاها را افزایش دهند. این افزایش قیمت‌ها به نوبه خود فشار تورمی ایجاد می‌کند که مستقیماً بر قدرت خرید مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارد. مصرف‌کنندگان آمریکایی که ستون اصلی اقتصاد این کشور هستند، ممکن است به دلیل این فشارهای تورمی و عدم قطعیت‌های اقتصادی، هزینه‌کرد خود را کاهش دهند. کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کننده می‌تواند چرخه اقتصادی را کند کرده و رشد تولید ناخالص داخلی (GDP) را تحت تأثیر قرار دهد.
علاوه بر تعرفه‌ها، بازپرداخت وام‌های دانشجویی نیز به‌عنوان یک عامل مهم در کاهش قدرت مالی خانوارها مطرح شده است. پس از پایان دوره تعلیق بازپرداخت وام‌های دانشجویی در آمریکا که در دوران همه‌گیری کووید-۱۹ اعمال شده بود، میلیون‌ها نفر اکنون باید اقساط ماهانه این وام‌ها را پرداخت کنند. این موضوع به‌ویژه برای نسل‌های جوان‌تر که بخش قابل‌توجهی از نیروی کار و مصرف‌کنندگان را تشکیل می‌دهند، بار مالی اضافی ایجاد کرده و می‌تواند مخارج اختیاری آن‌ها را کاهش دهد.
نگرانی‌های عمومی نیز نقش مهمی در این معادله ایفا می‌کنند. عدم قطعیت‌های سیاسی، تنش‌های ژئوپلیتیکی و نوسانات بازارهای مالی می‌توانند اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران را تضعیف کنند. کاهش اعتماد مصرف‌کننده معمولاً به کاهش هزینه‌کرد و سرمایه‌گذاری منجر می‌شود که هر دو برای حفظ رشد اقتصادی حیاتی هستند.
انعطاف‌پذیری اقتصاد آمریکا
با وجود این چالش‌ها، دیوید کلی معتقد است که اقتصاد آمریکا از انعطاف‌پذیری کافی برخوردار است تا از یک رکود کامل جلوگیری کند. این انعطاف‌پذیری تا حدی به دلیل قدرت بازار کار آمریکا است. نرخ بیکاری در آمریکا همچنان در سطوح نسبتاً پایین تاریخی قرار دارد و این موضوع به مصرف‌کنندگان امکان می‌دهد تا حدودی در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کنند. همچنین، سیاست‌های پولی فدرال رزرو، اگرچه در حال حاضر با افزایش نرخ‌های بهره برای مهار تورم همراه است، می‌تواند در صورت نیاز تعدیل شود تا از اقتصاد حمایت کند.
علاوه بر این، تنوع اقتصاد آمریکا و توانایی شرکت‌های بزرگ در سازگاری با شرایط متغیر نیز به حفظ ثبات اقتصادی کمک می‌کند. بخش فناوری، خدمات مالی و صنایع تولیدی همچنان موتورهای اصلی رشد هستند و می‌توانند تا حدی اثرات منفی عوامل خارجی مانند تعرفه‌ها را خنثی کنند.
چشم‌انداز رشد ضعیف
با این حال، حتی اگر اقتصاد از رکود فرار کند، رشد ضعیف اقتصادی می‌تواند چالش‌های جدیدی ایجاد کند. رشد ضعیف به معنای افزایش محدود در تولید ناخالص داخلی، ایجاد شغل کمتر و درآمدهای پایین‌تر برای خانوارها است. این وضعیت می‌تواند نابرابری اقتصادی را تشدید کرده و فشار بیشتری بر طبقات متوسط و پایین وارد کند. همچنین، رشد ضعیف می‌تواند سرمایه‌گذاری‌های بلندمدت در زیرساخت‌ها، تحقیق و توسعه و آموزش را محدود کند که همگی برای رقابت‌پذیری بلندمدت اقتصاد ضروری هستند.
دیوید کلی در تحلیل خود به این نکته اشاره می‌کند که مصرف‌کنندگان آمریکایی، اگرچه مقاوم هستند، اما نمی‌توانند به‌طور نامحدود در برابر فشارهای اقتصادی مقاومت کنند. کاهش هزینه‌کرد مصرف‌کننده، حتی اگر به‌طور کامل متوقف نشود، می‌تواند زنجیره‌ای از اثرات منفی را در بخش‌های خرده‌فروشی، تولید و خدمات ایجاد کند.
نقش سیاست‌گذاری در آینده اقتصاد
برای مقابله با این چالش‌ها، سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه و هماهنگ ضروری است. فدرال رزرو باید تعادلی بین مهار تورم و جلوگیری از کند شدن بیش از حد اقتصاد برقرار کند. کاهش نرخ‌های بهره در زمان مناسب یا ارائه مشوق‌های مالی هدفمند می‌تواند به تحریک تقاضا و حمایت از رشد کمک کند. از سوی دیگر، سیاست‌های تجاری باید با دقت بیشتری طراحی شوند تا از اثرات منفی تعرفه‌ها بر مصرف‌کنندگان و کسب‌وکارها کاسته شود.
دولت آمریکا همچنین می‌تواند با سرمایه‌گذاری در برنامه‌های آموزشی و کاهش بار مالی وام‌های دانشجویی، فشار بر خانوارها را کاهش دهد. چنین اقداماتی نه‌تنها به افزایش قدرت خرید مصرف‌کنندگان کمک می‌کند، بلکه می‌تواند اعتماد عمومی را تقویت کرده و از کاهش بیشتر هزینه‌کرد جلوگیری کند.
نتیجه‌گیری
تحلیل جی‌پی مورگان نشان‌دهنده یک چشم‌انداز پیچیده اما نه کاملاً ناامیدکننده برای اقتصاد آمریکا است. اگرچه احتمال فرار از رکود وجود دارد، اما رشد ضعیف اقتصادی می‌تواند چالش‌هایی برای مصرف‌کنندگان، کسب‌وکارها و سیاست‌گذاران ایجاد کند. تعرفه‌ها، بازپرداخت وام‌های دانشجویی و عدم قطعیت‌های عمومی به‌عنوان موانع اصلی رشد شناسایی شده‌اند، اما انعطاف‌پذیری اقتصاد آمریکا و سیاست‌گذاری‌های مناسب می‌توانند به کاهش این فشارها کمک کنند. در نهایت، موفقیت اقتصاد آمریکا در ماه‌های آینده به توانایی آن در مدیریت این چالش‌ها و حفظ اعتماد مصرف‌کنندگان و سرمایه‌گذاران بستگی دارد.
نظرات کاربران